بحث هذه المدونة الإلكترونية

2009-05-19

قانون أم فتوى ؟!




ها قد إنتهت إنتخابات مجلس الأمة الكويتي بفوز أربع نساء كأول مره بتاريخ الكويت و إن دل هذا على شيء فإنه يدل على إستطاعة الشعب الكويتي على التغيير , هذا التغيير حرك غرائز الكثيرين من مواطنين الدول العربية الغيورين على ديمقراطيتهم وعرفهم السياسي المتعلق بعلاقة الحاكم والمحكوم والذي بدوره أجج بعض مشاعر الغيرة لديهم حتى وصفو ديمقراطية الكويت بالفاشلة شاكرين ربهم على وضعهم الحالي وفق شعار "
لا أرى لا أسمع لا أتكلم " فهم أحبوا ذلك الشعار ولذلك إستغربوا ترديد الشعب الكويتي للشعار الجديد " أرى أسمع أتكلم " والذي كان مخالف لبرمجة عقولهم على اللائات الثلاث .


طبعا هذا لايجعلني معارض لرأيهم كله بل البعض منه اوافقه في نقطة أن ديمقراطيتنا ناقصة !!
نعم , فديمقراطيتنا ناقصة بوضعها لدين معين تستنبط منه قوانينها التشريعية فالديمقراطية حين تجتمع بالدين تكون كمن سكب الكاز على النار وهي بنظري لن تختلط به , إقرار حقوق المرأة ذلك القانون الذي تفاخرنا به كان لن يخرج لولا موافقة وزارة الاوقاف التي اخرجت فتوى تبيح جواز ذلك القانون شرعيا اغلب القوانين تكون مربوطة بالدين فإن هي كانت لاتوافقه فالرفض مصيرها ولا عزاء للتطور حين يكون معارضا للدين .

الكثير من زملاء التدوين الكويتين ذوي الفكر-ولنقل- الحر والذين يطالبون بمطالب يراها الكثيرون جرما يجب ان يعاقب حتى مطالبه !!
اغلب تلك المطالب تعتبر حق من حقوق جميع البشر التي كفلتها قوانين حقوق الانسان , الديمقراطية بنظرهم عدم وضع قيود للفكر وللعقل البشري والذي بدوره سيفتح المجالات الكثيرة المندرجة تحت عنوان الديمقراطية مثل حرية الرأي والتعبير والأديان والبحث العلمي ..الخ من حقوق يطالب بها أغلب الشعب وهنالك حقوق أيضا كفلها قانون حقوق الإنسان وهي تتعلق بحرية الفرد نفسه فيما يشرب وفيما يأكل وفيما يمارسه وهي التي تكون أحيانا معارضة للقانون المستمد من شريعة دينية والذي يعارضه أغلب الشعب ضاربين بالحائط كل مطالب الفئة الأقل من الشعب على أساس-وبنظرهم-ان تلك هي الديمقراطية وهي قائمة على الأكثرية حتى لو كانت تخالف ما أقرته جمعية حقوق الإنسان حتى أصبحوا يرددون جملة "من لا يعجبه هذا الوضع فل يترك هذا البلد لبلد أخر يبحث فيه عن مايبتغيه " !!
نعم يا أخوان فالأكثرية لا يعجبها أراء الأقلية الساحقة ممن يطالبون بأمور لا تعجبهم وليست وفق ثوابتهم الدينية فلذا من الأسهل عليهم هو طرد من لا يرغب بقوانينهم .

عموما حتى لا أطيل فقد كتبت هذه المقالة أثناء إنتظاري إنتهاء صلاة الموظف المتعبد , وحتى لا تطقى على وجهة نظري مسحة السلبية التامة ارى بان الديمقراطية الكويتية بمقارنتها مع مثيلاتها من الدول العربية قد حققت قفزة بعيدة بصعيد تركها مساحة حرية لمواطنيها وبما أن وجهة نظري تحاكي الواقع الملموس وهي تعاكس ما سطرته في الأعلى من مطالب قد تكون أحلام وقد تكون في المستقبل حقيقة ربما من يدري ماتخبئه الأيام لذا ارى بواقعنا الحالي تطور جميل نستطيع التفاخر به ونأمل بإكمال ما ينقصه حتى لمسات أكثر لحرية المواطن حتى يصبح الوضع بدل جميل , جميل جدا .